الاقتصاد فى قطر

الإقتصاد

النفط والغاز :

تعتمد قطر في دخلها القومي على البترول منذ اكتشافه عام 1939 ، وتصدير أول شحنه من عام 1949، كما تتمتع قطر بموارد طبيعية ضخمة في مجال الغاز الطبيعي حيث بدأ حقل غاز الشمال باكورة انتاجه في فبراير 1997، ويوصف الحقل بأنه يضم أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم وتزيد احتياطاته الإجمالية عن 500 تريليون متر مكعب جاهزة للإستغلال وقد وضعت خطة استراتيجية لتطوير الحقل على مراحل واستغلال موارده الإستغلال الأمثل والأرشد لتوفير عوائد مالية جديدة من خلال تصدير الغاز مسالاً أو بواسطة الأنابيب وكذلك من خلال إقامة مشاريع صناعية جديدة في منطقة رأس لفان، المنطقة الصناعية الثانية في البلاد.

  فرص الاستثمار :

تتبنى دولة قطر سياسات جديدة في مجال تحرير الاقتصاد والتجارة بغرض تدعيم وتوسيع مشاركة الاستثمارات الاجنبية والقطاع الخاص المحلي في النشاط الاقتصادي كما تبذل الدولة جهداً واضحاً لخلق المزيد من فرص الاستثمار الصناعي وتوفر جملة من الحوافز المختلفة لجذب الاستثمارات الاجنبية للمساهمة بخبراتها وتكنولوجيتها في خطط التنمية وانشاء سوق الدوحة للأوراق المالية في يونيو من عام 1997 وتأسيس بنك قطر للتنمية الصناعية في العام نفسة.

ويعد قطاع الصناعة بشقية الاستخراجي و التحويلي من أهم القطاعات في الدولة بوصفة مصدراً للتمويل و الاستثمار، وتوليه الدولة أهمية بالغة وتعمل على دعمه وتشجيعه من خلال الاستثمار المباشر في الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية الاساسية ذات الاستخدام الكثيف للطاقة ورأس المال. ومن أهم الصناعات الثقيلة التي تتركز في مدينة مسيعيد المنطقة الصناعية الأولى في البلاد:

صناعة الأسمدة الكيماوية والبتروكيماويات والحديد والصلب ومصنعا سوائل الغاز الطبيعي فضلاً عن بعض الصناعات المتوسطة. ومن أهم المراكز الصناعية الحديثة في الدولة منطقة رأس لفان الصناعية وتضم عدة مشاريع صناعية ضخمة على مساحة تقدر بحوالي 40 كيلومتراً مربعاً ويجاورها ميناء رأس لفان الحديث الذي تصدر بواسطة شحنات المكثفات والغاز الطبيعي المسال منذ اكتوبر1996.

ويتولى القطاع الخاص تشغيل عدة مشروعات في مجال الصناعات الغذائية والزيوت النباتية والمنظفات والأصباغ والبلاستيك والمفروشات والورق ورمل البناء ومستحضرات التجميل وغير ذلك.

الزراعة والثروة الحيوانية:

تقوم الدولة بدعم المزارعين وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار في القطاع الزراعي وتقوم بدورها بتوفير أصناف البذور وشتلات الفاكهة والاشجار المثمرة وتأمين المبيدات الكيمياوئية والمعدات الزراعية والخدمات البيطرية فضلاً عن اضطلاعها باعداد التشريعات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية والنباتية الطبيعية.

وتتولى الشركة الوطنية للتسويق الزراعي مهمة تجميع المنتجات الزراعية المحلية وتعبئتها وتصنيعها ثم تسويقها محلياً وتصدير الفائض منها.

وعمل المزارع الحكومية أساساً في مجال التجارب على المحاصيل فتهدف إلى إنتاج السلالات الملائمة محلياً.

ونظراً لأهمية قطاع الصيد والثروة السمكية فإن إدارة الثروة السمكية تتولى حماية الثروات المائية الحية وتنميتها وتصنيعها وحسن استغلالها.